1 - مقتضاى اصول و قواعد فقهى با قطع نظر از روايات 2 - مقتضاى اخبار باب : امّا مقتضاى قواعد : گاهى مقدارى كه بابت ظرفها اندار و اسقاط مىشود يقين به زياد يا كم بودن آن از وزن واقعىِ ظروف ، نداريم و صرفاً احتمال زياده و نقصان مىدهيم ، حكم آن است كه اندار به مقدارى كه يحتمل الزيادة او النقيصه شرعاً جايز است و در اوّل مسأله نيز از زبان مشهور ذكر شد ، و وجه جواز عبارتست از : 1 - اصل عدم زيادى مبيع و مظروف بر مقدار مُنْدَر است يعنى شك مىكنيم كه مقدارى كه كم شده ، وزن واقعىِ ظرف است و مبيع بيش از آن نيست يا بيش از آن است ؟ اصل عدم زياده جارى كرده و حكم به جواز مىكنيم . 2 - مقدار ظرف را مثلًا دو كيلو حساب كرده‌اند و سپس مشترى بابت مظروف 18 دينار به بايع مىدهد ولى شك داريم كه بايع بيش از اين مقدار استحقاق دارد ( مثلًا 19 دينار ) يا ندارد ؟ اصل عدم استحقاق بايع را جارى مىكنيم و حكم به جواز اندار به مقدار مزبور مىكنيم . البته واضح است كه جواز مزبور يك حكم ظاهرى است ( چون مفاد اصل عملى است ) و حكم ظاهرى مادامى است كه انكشاف حال نشود ، اگر بعداً معلوم شد كه مقدار مزبور بيش از وزن واقعىِ ظرفها بوده حتماً بايد مشترى از عهده بر آيد و نگذارد حق بايع تضييع شود . و گاهى يقين داريم كه مقدارى كه براى ظرف كم شده بيش از مقدار واقعىِ ظرفها يا كمتر از آنها است در فرض علم چه بايد كرد ؟ سه فرض تصوير مىكنند : 1 - عادتى وجود دارد كه براى ظرف روغن بيست كيلوئى مثلًا به اندازه سه كيلو كم مىكنند و طرفين معامله هم علم به عادت دارند در اين فرض معامله طبق عادت انجام مىگيرد و مقدارى كه كم مىكنند جايز است . 2 - اصلًا عادتى نيست و يا اگر هم هست طرفين از آن بىاطلاع هستند و معذلك مقدار اسقاط شده بيشتر يا كمتر است در اين صورت بايد تراضى طرفين درست شود تا اندار جايز باشد ، چرا كه با تراضى حقّ طرف ساقط مىشود و خودش راضى شده و گرنه تضييع مال است ، حال يا اين تراضى در متن عقد انجام شده و به صورت شرط ضمن عقد قيد كرده‌اند كه براى هر ظرفى فلان مقدار كم مىكنند كه نامش هبه است و يا پس از معامله بر آن توافق مىكنند كه يا به نحو اسقاط مقدارى از ثمن است ( ابراء ذمّه ) يا هبهء مقدارى از عين است .